محمد نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در ماه هاي پاياني وزارتش تصميمات خاصي در حوزه ماشین گرفت كه تبعات آن همچنان باقي است و بسياري از كارشناسان و
قيمت ماشین مي شكند
عبارات مهم : بازار
محمد نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در ماه هاي پاياني وزارتش تصميمات خاصي در حوزه ماشین گرفت كه تبعات آن همچنان باقي است و بسياري از كارشناسان و فعالان بازار شرايط فعلي بازار ماشین را نتيجه تصميم غيركارشناسي شده است وي مي دانند.
با اين حال وي يكي از مدافعان آزادسازي قيمت ماشین بود و در دوران وزارتش چندباري در اين مورد اظهارنظر كرد. بعد از روي كار آمدن دولت دوازدهم محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت اگرچه همانند نعمت زاده نگاه صرفا خودرويي بر وزارتخانه متبوعش ندارد ولی در دولت دوازدهم نيز با نگاه خاص معاون اول رييس جمهور مجددا شاهد ادامه روند تصميم گيري شده است بر اين بازار هستيم؛ روالي كه با افزايش غيرقابل پيش بيني قيمت ماشین موجب شده است تا اين بازار شاهد تصميم گيري هاي مقطعي براي كاستن از بار افزايش قيمتي باشد.
قيمت ماشین مي‌شكند
در همين زمينه نيز دولت خودروسازان را مكلف كرده كه با پيش فروش هاي جديد و عرضه ماشین در بلندمدت با شكست تقاضا در بازار قيمت ها را كاهش دهند.
هر چند كه اين تصميم هم به خاطر ممنوعيت واردات و همچنين افزايش قيمت ارز موجب شد تا واردات كالاهاي اوليه براي توليد قطعات با مشكل مواجه شود ولی به نظر مي رسد با برخي معافيت هايي كه دولت براي ترخيص كالاها از بنادر صادر كرده بايد به كاهش قيمت قطعات و در نتيجه كاهش قيمت ماشین اميدوار بود؛ موضوعي كه محمدرضا نجفي منش عضو انجمن قطعه سازان به آن اشاره كرده و به ايرنا مي گويد: «با تمهيدات انديشيده شده است و جلسه هايي كه برگزار شد، گمرك با استفاده از اختيارات خود به روند ترخيص كالاها سرعت بخشيده است.
محمد نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در ماه هاي پاياني وزارتش تصميمات خاصي در حوزه ماشین گرفت كه تبعات آن همچنان باقي است و بسياري از كارشناسان و
هر چند در بحث پايين بودن سرعت ترخيص كالاها از گمرك، اين نهاد مقصر نبود، بلكه برخي قواعد و مقررات دست و پاگير، مانع تراشي مي كنند.» وي با بيان اينكه آمار دقيقي از تعداد و ارزش قطعات خودرويي مانده در گمرك ندارم، تاكيد كرده: «در هفته هاي گذشته اعلام شد كه حدود 70هزار دستگاه ماشین به دليل كمبود يا نبود قطعات در كف كارخانه هاي خودروساز مانده است كه البته اكنون بخشي از آنها تكميل شده است اند. مطابق برآوردها، با افزايش دو تا سه برابري مواد شيميايي در كنار رشد حدود چهار برابري قيمت آلومينيوم و ساير مواد داخلي و خارجي، قيمت قطعات ماشین بايد به همين نسبت ها افزايش يابد.»
در همين حال وي مجددا پيشنهاد قديمي فعالان خودرويي را براي سامان بخشيدن به بازار ماشین مطرح كرده و گفته است: «بهتر است تعيين قيمت خودروها در حاشيه بازار انجام شود. با اين اقدام فضاي كنوني حاكم بر بازار ماشین و افزايش قيمت هاي بي رويه شكسته مي شود. روالي كه در سال 1376 هم انجام و به ثبات قيمت ماشین براي حدود يك دهه منجر شد.»
نجفي منش همچنين گفته است: «بيش از 90درصد افرادي كه در پيش فروش هاي اخير خودرويي عضویت كردند مصرف كننده واقعي نبوده و به دنبال سرمايه گذاري و كسب سودند؛ بنابراين در صورت تعيين قيمت ها در حاشيه بازار، فضاي كنوني نيز شكسته خواهد شد.»
قيمت ماشین مي‌شكند
براساس اين گزارش در سال 1376 شوراي اقتصاد بعد از سال ها سعي و خطا، فروش 5درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار را تصويب كرد. در اين روش شرکت حمايت قيمت عادله (قيمت تمام شده است به علاوه سود عادله) را به خودروساز پرداخت مي كرد و مابه التفاوت آن با قيمت حاشيه بازار (منهاي 5درصد) را به خزانه دولت واريز مي كرد.
با اين روش براي دلال سودي باقي نمي ماند و به همين دليل از صف تقاضاي كاذب خارج مي شد. كاهش صف خريداران دلال به كاهش قيمت بازار مي انجاميد و خود به خود در چند ماه قيمت ها به شدت كاهش مي يافت. نتيجه كار بعد از چند ماه، بازگشت آرامش به بازار، آن هم به مدت 10 سال بود.
محمد نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در ماه هاي پاياني وزارتش تصميمات خاصي در حوزه ماشین گرفت كه تبعات آن همچنان باقي است و بسياري از كارشناسان و
اعتماد
واژه های کلیدی: بازار | قطعات | ماشین | بازار خودرو
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
